يبدو أن الحكومة قد قررت أن تنتهج إسلوبين جديدين على الساحة الديمقراطية في الوطن العربي !! وهي كالتالي:
التصويت الالكتروني: والذي اظهرت نتائج الاستطلاع التي لم نسمع عنها لامن قريب ولا من بعيد بأن 80% من المواطنين الذين لم يشملهم الاستطلاع لا يقطنون مناطق ” جو ، وعسكر وحوار” حيث يعيش غالبية المواطنين المسالمين والذين ينافسون اعرق الشعوب الديمقراطية في العالم بطريقة تفكيرهم
ورد على مسؤول التجربة الالكترونية في البحرين الذي اوضح الهدف من هذا التصويت حين قال بأن التسهيل على المواطن هو السبب الرئيس في هذه التجربة!! حيث يعيش غالبية المواطنين في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع وأعتقد إنه نسى أن يضيف بأن العدو الإسرائلي قصف كل الجسور المؤدية الى مراكز الاقتراع!!ما رأيكم
ثم تحدث عن الألوف المألفه التي تكون خارج البحرين وقت التصويت ” ونس أن يقول بأن هذه الألوف هي التي تحمل جوازين سفر واحد بحريني والآخر إما سعودي أو يمني أو سوري أو إردني تخاف الحكومة أن تجلبهم على الجسر مثل المرة السابقة وتفتضح” وعليه تم إختيار التصويت الالكتروني الذي سوف يكون أقل تكلفة من إستإجار الباصات
وأخيراً وليس آخراً هي الثقة المتناهية في الحكومة الرشيدة التي أوفت بكل عهودها إبتداْ من عهد جلالة الملك بإن دستور 73 هو الدستور الذي سيتبع وإنتهاء بصلاحيات المجلسين
انتقل الى الموضوع الذي حيرني قليلاُ وهو قانون الترشح والتصويت لكل من حكم بجناية !! أي جناية اخلاقية او سياسية وحتى إن خرج بعفو ملكي لا يحق له الترشح والتصويت!! وعليه فإنني اقول وحسب هذا القانون لا يحق لغالبية شعب البحرين بأن يصوتوا او يترشحوا للإنتخابات القادمة حسب القانون حيث أن شعب البحرين غالبيته دخل السجون الديمقراطية
ملحوظة: أعتقد بتطبيق الاقتراحين السابقين ستكون مقاطعة الانتخابات أكبر من المقاطعة السابقة وعلى العادة سوف تدعي الحكومة الديمقراطية بكل شفافية أن نسبة التصويت بلغت 99،9% فماذا تقولون
