مدخنة الرياش

أشعر بالقرف وأنا أتصفح الجرائد المحلية في البحرين فأطّلع على ما تزخر به من عداء وكراهية وأنانية وطائفية لهذا البلد وشعبه. ويتزايد القرف حين أجد “سنة أو شيعة” يساهمون مع أصحاب هذه الصحف في بث سمومهم ضد هذا الشعب الذي يستميتون للحصول على صوته الانتخابي. لكن، يصل هذا القرف حدّ التقيّؤ، حين أرى البندريين مازالوا يساهمون بإعلاناتهم في هذه الصحف، أي، وبعبارة أخرى، يدعمون بأموالهم حملة العداء والكراهية ضد هذا البلد وشعبه. أما ما هو أسوأ من كل ذلك، فهو أن هذه الحملة لا تقتصر على الجرائد إنما تشارك فيها كل السلطات العليا..

وعيدكم مبارك

لأن “تجربتنا” الديمقراطية في بداياتها الثانية، فإنه لا يجوز التعامل معها على طريقة الأوتار المشدودة، والبيانات الفوقية، أو اختزالها في توشيحات مناسبة أو غير مناسبة، أو “بروفة”، نتعلم منها أين الخطأ وأين الصواب، خصوصاً بعد جدال المشاركة والمقاطعة للانتخابات الاولى.

إنها بداية للتحول الديمقراطي، وإجراءات ومعايير وقيم وثقافة ونظم ووعي، ومن خلالها نحسب منسوب المناعة في المجتمع، ونعرف بها مدى قوة أو ارتخاء المفاصل الوطنية، وعملية المد والجزر المحل من جراء الشعور بالثقة واللاثقة بين الحكومة والشعب. المشهد المعافى هو المشهد الذي يحفز النقاش العام، ويشجعه ويتناغم معه.

النقاش الملجوم، وغلق الملفات الساخنة كقضية البندر!! والاحتكاك بالمسيرات السلمية ” مسيرة التجنيس السياسي” لا يصنع مزاجاً ديمقراطياً، ولا يبشِّر بالغد الأفضل، ولا يصل الى نبض الناس، وهمومها ومشاغلها وطموحاتها.

إن هذه “التجربة المسمى بالديمقراطية” بقدر ما تحتاج الى المباركة، فإنها تحتاج الى النقد والتصويب، والحوار والنقاش والاستماع المرغوب فيه، من أجل أن تحلِّق عالياً في فضاءات الحرية والمساءلة والوطنية والمستقبل والعدالة وبسط الحقوق، وأن تستكمل أركانها، وتصل الى غاياتها في “حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان!! بمجلس تشريعي واحد!! لا مجلسين”، كما ورد نصاً في ديباجة الميثاق!!

إن من حق المواطن البحريني، الذي أثبت بلوغه سن الرشد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، أن يُسمع رأيه وأن تُحترم إرادته ورؤيته للحقائق، وأن يعبر بفصاحة عنها، لا في المجالس الرمضانية فحسب، بل في الإعلام والمآتم والمساجد والجامعات والجمعيات وغيرها. إن مزاج الديمقراطية هو الأفصح والأعلى صوتاً ونفعاً للوطن. إنه المزاج الصافي الذي لا يعرف المساحيق، ولا ادعاء الوصاية والرعاية.

المرحلة القادمة، ديمقراطياً، تحتاج الى المزيد من النقاش العام والمزيد من الشفافية ، والتوغل في باطن الآليات والغايات والوسائل والمعايير والمفاهيم، وتعميق الأسس، واجتراح الرافعات اللازمة لبناء الغد الأفضل، بعيداً عن المؤامرات المحبكوكة سلفاً وبعيداً عن التخوين، وللبدأ تحتاج لنظوج حكومي وأهداف واضحة المعالم يشترك في وضعها المواطن والحكومة معاً، وإلا سوف تبوء كل المحاولات بالفشل الذريع ويولد البلمان الثاني سقطاً ونقرأ عليه سورة الفاتحة كما قرأنها على البلمان السابق

For the last one week I’m stack in Dubai!! It’s my new job induction!!

I will be away for the next five weeks between Dubai & Kuwait and Beirut “ Lebanon”, and it’s my first Ramadan that I’m not in Bahrain.

Ramadan without any flavor in this city!!! People walking with funny cheongsam plying in their mouth!! No one talk about the holy month!! It’s like any other normal month, relationships is crap!! Every one eats alone, traffic dam traffic… from my hotel to the office is just 1.5 km and it take more then 45 mints to reach!!

I hope I will be back for Eid.

استوحيت هذا العنوان على غرار الفضائح المشهورة “واتر جيت ، ايران جيت” وغيرها ، واحببت ان ادخل في واحد من المواضيع التي تشغل بال المواطن البحريني هذه الايام الا وهي قضية صلاح البندر والذي كان يعمل مستشارا اعلى في اكبر جهاز معلومات في البلد” الجهاز المركزي للمعلومات” وقد كتب تقرير عن ما يخططة هرم هذا الجهاز ” الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة” مع مجموعة من الشخصيات المعروفة بنشاطها وطرحها ورؤاها !! ” وأنا هنا لا أجزم بصحة هذا التقرير وعدمها” ولكني سوف احاول أن اتطرق بموضوعية حول تداعيات هذا التقرير في عدة نقاط كالتالي:

- إن ما كتبة وجمعة صلاح البندر في ملفه من أسماء شخصيات وجهات رسمية وغير رسمية خطير بكل ما تعني الكلمة من خطورة!! ” إن صح” فهو يتحدث عن شخصيات تدير العملية السياسية في البلد وشخصيات تؤثر في مجرى الرأي العام وشخصيات مسؤوله عن إنتخابات قادمة سترسم الخريطة السياسية للبلد

سؤالي الى المهتمين : أليس من واجب السلطة التنفيذية والتي تقول أنها فتحت تحقيق بالموضوع إبعاد كل من ورد إسمه في التقرير عن مواقع صنع القرار أو تنفيذه حتى أنتهاء التحقيق وإنتهاء العملية الانتخابية على وجه الخصوص ” وللتوضيح فأنا لم أقل إنهم مدانون بل لإبعاد أي شبه قد تثير تسائلات الشارع عن نزاهة الانتخابات في المستقبل القريب” وعليه فإن مطالب الشارع اليوم قد تغييرت

في لقاء اجراه الاخ محمود اليوسف مع الشيخ أحمد عطية الله الخليفة المدعى عليه برأسة التنظيم أجاب الشيخ أحمد بأن سبب هذا التقرير عداوة شخصية مع صلاح لبندر بعد أن تم فصله من الخدمة ولم ينكر عطية الله اصدار الشيكات ولكنه اردف بأنها مكافأت لأشخاص عملوا وأجتهدوا وهي عادة قديمة انتهجها من أجل تحفيز العاملين ؟!! السؤال الذي أود أن اطرحة بعد عدم إقتناعي بالاجابة هو

لماذا يتم استصدار الشيكات من حساب الشيخ مباشرة؟!! ولماذا يكرم أشخاص من خارج الوزارة ؟؟!! وأشخاص غير بحرينيين؟؟! أسألة اتمنى أن يتسع لها صدر الشيخ للإجابة عليها في المؤتمر الصحفي الذي وعد به محمود اليوسف. والذي لم يحدد موعده بعد

أخيراً طالعتنا الصحف يوم أمس بحديث جلالة الملك مع الجمعيات السياسية وبالخصوص بشأن التصويت الالكتروني موضع الجدل الآخر وقال جلالته بأن الجمعيات يجب ان تقرر فيما بينها ومن ثم تصل الى صورة توافقية مع الجهاز المركزي للمعلومات على آلية التصويت …كلام جميل!! ونفاجأ اليوم بخبر يصرح به المسؤول عن ملف تزوير الانتخابات ” حسب كلام البندر” بإنه تم إقرار التصويت الالكتروني في مراكز التصويت الرئيسية في البلد وكذلك التصويت عبر الانترنت للمواطنين خارج البحرين ….خوش ديمقراطية … والخطير فيها من هو صاحب القرار هل هو جلالة الملك أم مسؤول التصويت الالكتروني الذي طرب عرض الحائط بتصريح الملك

وأخيرا نظرة سريعة بالصوت والصورة لأمثله على كيفية تزوير الانتخابات الالكترونية في هذه الوصله